مشروع التأصيل الفقهي يعقد ورشة عمل بعنوان :" آليات تطوير العمل في مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي الحكومي"
عقدت لجنة مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي التابعة للجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي ورشة عمل بعنوان :" آليات تطوير العمل في مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي الحكومي", بحضور ومشاركة وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ونائب رئيس اللجنة الوطنية د. محمد الجريسي ورئيس مشروع التأصيل الفقهي د. عبد الله أبو عليان.
وتناولت الورشة مقترحات لتطوير التأصيل الفقهي لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات التابعة لها, وإبداء الموقف الفقهي في معاملات الحكومة ومؤسساتها التي تطرح, إلى جانب بحث تحويل المواقف الفقهية إلى إطار قانوني معتمد, ونشر فقه الوظائف والمهن والحرف كلٌ حسب اختصاصه.
بدوره تحدث الأغا عن أهداف اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وأبرز مهامها, مبيناً دور اللجنة في المجتمع الفلسطيني من خلال المشاريع القيمة التي تركز عليها, ومستوى عملها مركزياً في المؤسسات الحكومية كافة, مشيداً بالجهد المبذول لمحاربة الآفات المجتمعية وتعزيز السلوك الإيجابي
وأكد الأغا على ضرورة التركيز على البعد العملي في عمل لجنة التأصيل الفقهي ووضع آليات لتحقيق الأهداف المرجوة, منوهاً بأن اللجنة تُعد إضافة نوعية ومهمة واستراتيجية وتحولية للعمل الحكومي, خاصة أنها شكلت حالة تكامل بين الحكومة والقوى الوطنية الفاعلة التي تجمع بين أصل القانون القيمي والأداء والسلوك القيمي.
وأضاف :" التأصيل للمشاريع والأعمال الحكومية مسألة مهمة لبناء الانسان الصالح من خلال تعزيز القيم لديه بكافة السبل", داعياً لضرورة العمل على توفير مساحة لمعالجة الحالات التي لم تعالجها اللوائح الخاصة بالعمل, لافتاً إلى ضرورة أن يشعر كل العاملين في الحكومة بوجود جهة تضمن بناء الثقة المطلوبة مع الجميع.
بدوره استعرض أبو عليان اختصاصات عمل المشروع المتمثلة في التأصيل الفقهي لعمل الوزارات، والمؤسسات التابعة لها, وإبداء الموقف الفقهي في معاملات الحكومة ومؤسساتها التي تطرح, وكذلك تحويل المواقف الفقهية إلى إطار قانوني معتمد, ونشر فقه الوظائف والمهن والحرف كلٌ حسب اختصاصه.
كما أوضح القيم الإيجابية التي ينبغي تعزيزها داخل نطاق عمل المشروع كالعناية بالتأصيل الفقهي للمعاملات الحكومة وإجراءاتها التي تتطلب موقفًا, والحرص على تحري الحلال في المعاملات والتوقف في الموضوعات التي ليس للإنسان علمٌ بها.
وحول أولويات العمل خلال المرحلة القادمة, أشار إلى أن لجنته ستعمل على إعطاء الحكم الشرعي في المسائل المطروحة من الوزارات المختلفة, مخاطبة الوزارات بمنهجية العمل، وطلب اقتراح المسائل التي بحاجة إلى دراسة، وتزويدهم بآلية التواصل مع المشروع، ودليل الإجراءات المتعلقة بعمل المجلس, وحصر المسائل التي بحاجة إلى دراسة وجدولتها حسب الأولوية.
وتخلل اللقاء مجموعة من المداخلات والمناقشات التي أفضت لجملة من التوصيات ولبحث آليات وسبل الارتقاء بالعمل وتطويره
