لجنة التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي تبحث مع اللجنة القانونية بالتشريعي تطوير قوانين خدمة للمجتمع

بحث وفد من لجنة التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي التابعة للجنة الوطنية لتعديل السلوك القيمي مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب محمد فرج الغول وعضوية النائب محمد شهاب سبل تطوير قوانين خدمة للمجتمع.

وضم الوفد د. محمد الجريسي نائب رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، ود. عبد الله أبو عليان رئيس لجنة التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي، واسماعيل سكيك أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة أحمد سويدان، وهبة الديب، وإسلام أبو السعود.

وبين د. الجريسي مكانة المشروع ودوره مع المشاريع الأخرى ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي بالارتقاء المجتمع الفلسطيني في كل الجوانب, مستعرضاً رؤية المشروع ورسالته، وأهدافه، ووسائل عمله، وأولويات العمل، كما ذكر أبرز المؤسسات الشريكة.

وأكد على أهمية التواصل مع المجلس التشريعي ومجلس الاجتهاد الفقهي بما يخص دراسة القوانين من ناحية شرعية، وإعطاء طابع القانونية على توصيات مجلس الاجتهاد الفقهي الشرعية.

وأشار د. الجريسي أنهم بصدد تقديم جملة من الملاحظات والمقترحات للمجلس التشريعي في إطار تطوير ومواكبة القوانين لحاجة الناس التي تزداد يوما بعد يوم

من جهته أكد النائب الغول على أن الشريعة الإسلامية هي الناظم للعمل والحياة في المجتمع، موضحًا أن المجلس التشريعي من خلال لجانه منفتح على كل المؤسسات والهيئات من أجل تجويد القوانين بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.

.