ممثّلون عن وزارتي الأوقاف والعدل يتدارسون تعزيز البُعد القانوني لرصد انتهاكات الاحتلال بالقدس

بحث ممثّلون عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة العدل تعزيز التعاون المشترك وآليات الدعم والمناصرة في تعزيز البعد القانوني ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وسلّط المجتمعون الضوء على انتهاكات الاحتلال اليومية بالمسجد الأقصى المبارك وسبل التعاون؛ لتقوية الخطاب الإعلامي، وتعزيز البعد القانوني في رصد هذه الانتهاكات، والانفتاح على العالمين الإسلامي والدولي لتدويل قضية القدس في المحافل الدولية كافة.

ويأتي هذا ضِمْن توجُّه وزارة العدل لتعزيز البعد القانوني بالقضايا الوطنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لجميع الحقوق الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة والشريكة ومؤسسات المجتمع المدني.

وضمّ وفد وزارة العدل كلًّا من مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. محمد أبو بركة ود. إسماعيل أبو جراد، وكان بالاستقبال أ‌. مؤمن مغاري مدير دائرة (وحدة شؤون القدس)، ود. فيصل مزيد رئيس قسم التنسيق مع المؤسسات (وحدة شؤون القدس)، وأ. أحمد أبو يوسف من قسم الدراسات والأبحاث الخاصة بالقدس، وأ. أبو أنس الحشاش من قسم رصد الانتهاكات بالمسجد الأقصى.